رغم علم رئيس الحكومة أنه من دون مشاركة حزب الله لا يمكن لنصاب الجلسة أن يتأمّن، قالَ لـ “النهار” : «لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك إمكانية لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وبعدما استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، إلا أنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء».
وبينما كانَ الحزب يفضّل إيجاد صيغة لإصدار المرسوم بالتشاور مع التيار الوطني الحر لتفادي انفجار الخلاف السياسي وتوتير الجو الطائفي في البلد، بسبب الموقف المسيحي العام الرافض للجلسة، لا يزال ميقاتي يرفض إصدار القرارات الضرورية عبر توقيع مراسيم جوالة (أي من دون اجتماع مجلس الوزراء) مذيلة بتوقيع الـ 24 وزيراً باعتبار أن المادة الدستورية توكل إلى مجلس الوزراء، وليس إلى رئيسه وحده تولي صلاحيات الرئاسة عند الشغور، ما يعني أن ينوب جميع الوزراء بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية، كما اقترح التيار الوطني الحر.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن ميقاتي يمارس ضغطاً على وزير الاقتصاد أمين سلام للحضور، وإن الأخير على الأرجح سيشارك في الجلسة، بينما نفت المصادر ما يتردد عن مشاركة وزير السياحة وليد نصار، مشيرة إلى أن ميقاتي يحاول الالتفاف على المواد الدستورية، وقد أرسل جدول الأعمال إلى الوزراء باعتباره طرحاً قابلاً للتشاور. (الأخبار)
