إلى ذلك، قال الحجار، في تصريح عقب الجلسة، إنّه «لا يمكن اتهام أيّ وزير بالإجرام بسبب عدم حضوره الجلسة اليوم»، وأعلن أنّه طلب من ميقاتي «التراجع خطوة إلى الوراء»، وقال: «كنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجّلت هذا الموقف وخرجت منها». وأضاف: «لسنا بصدد معارك وهمية وإنّما يجب إيجاد البوصلة لإدارة البلد في غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بكلّ دستورية وميثاقية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب».
بدوره، قال وزير العمل مصطفى بيرم إنّنا «حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو إلى الحوار ولا نضغط على أحد».
من جهته، أعلن وزير الأشغال، علي حمية، رفض «البند على القيمة المضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرّر استمرار شركات الكنس والجمع بعملها حتى السنة المقبلة».
