وفي مستهلّ الجلسة، قال ميقاتي إنّ «الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكلّ معنى الكلمة، والأكثر استثناءً فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطّى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنّهما لا يتحقّقان بموت الناس، وبكلّ الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا».
وأضاف: «نحن نعلم أنّه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. وإذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمر لن يحصل». وقال: «اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقّهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمّل كلّ طرف مسؤولية أعماله ونتائجها».
وأشار إلى أنّ «هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكلّ المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فأنا لست مسروراً بهده المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها».
وبعد انتهاء الجلسة، دعا ميقاتي إلى اجتماعٍ مع الوزراء الذين تغيّبوا عن الجلسة وأوضح أنّه تمّ خلال الجلسة اتخاذ «قراراتٍ أساسية بشأن القطاع الصحي وهيئة أوجيرو»، ولفت إلى أنّ «مجلس الوزراء تحت سقف الدستور وما من وزير ملك وجميعنا في خدمة البلد».
