واكدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ»الجمهورية» انّ الوزارة، وبما تملك من وسائل ومهما كانت متواضعة، فهي لن تتساهل في موضوع عدم أحقيّة الزيادات العشوائية على الاسعار، وقد استحصلت خلال جولتها امس مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة على التجار المستوردين للبضائع على تعهدات موقّعة منهم ان الستوكات الموجودة في مخازنهم ستُباع على سعر ١٥٠٠ للدولار الجمركي وسجلت الكميات التي ستوزع في الاسواق، فإذا زادت هذه الكميات بعد تاريخ 1 كانون الاول يتم احتساب البضائع المضافة على الدولار الجديد. التجّار رفضوا في بداية الامر التوقيع وجرى احتكاك بينهم وبين موظفي حماية المستهلك، ولكن بعد ان تم تهديدهم باتخاذ اشارة من القضاء المختص وقّعوا التعهّد…هذا بما يتعلّق بالمستوردين العشرة الكبار المعروفين، اما السوبرماركات فستخضع للمراقبة وفق الاسعار والتاريخ التي تسلّمت بضائعها على اساسها. وفي معلومات لـ»الجمهورية» ان رئيس الحكومة أوعَز للاجهزة الامنية لمؤازرة وزارة الاقتصاد، وللأخيرة اتخاذ اقصى الاجراءات لقمع المخالفات. ومن هنا أتى تحرّك المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي سَيّر دوريات المراقبين على الارض
