في انتظار بلورة صورة ما للمساعي الخفية في محاولة لإنتاج تسوية رئاسية، عاد الاهتمام في الملف المالي على المستوى الرسمي بقوة من باب الرسوم والضرائب التي بدأت تتسلّل الى جيوب الناس ترافقها نيّات متطرفة الى ارتفاع عشوائي في الاسعار بحجة زيادة الدولار الجمركي الذي يدخل حيّز التسعير الجديد غداً، ويبدأ بـ»جَمركة» عامة اللبنانيين حتى ولو لم تركن اي حاوية جديدة على ارض المرفأ.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر مالية ان الدولار الجمركي سينسحب على عقود البضائع التي ستبرم بدءا من تاريخ الغد، اما البضائع التي تم شحنها قبل هذا التاريخ ولو أتى بعضها بتاريخ اليوم فسيحتسب الدولار فيها على سعر ١٥٠٠ ليرة. وقالت المصادر ان الخوف من زيادات في الاسعار مبالغ به، اذ هناك سلع لا يفترض ان تزيد ليرة واحدة لأنّ معظمها مَعفي من الرسم الجمركي. كما ان كل التجار، ولا نخطأ اذا لم نستثن احداً منهم، شحنوا بضائعهم من قبل بكميات مضاعفة وخزّنوها في مستودعاتهم او جَدولوها على مواقيت مختلفة لوصولها الى لبنان، وكذلك المحروقات لن يلحقها الرسم الجمركي يعني انه لا يفترض ان تشهد الاسعار ارتفاعات جنونية كما يروّج البعض، لكن في بلد مثل لبنان تغيب عنه الدولة والرقابة من حق المواطن ان يتحَسّب لكل شيء…
