على صعيد آخر، وجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة جديدة الى اللجان النيابية للانعقاد في جلسة مشتركة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لاستكمال البحث في الكابيتال كونترول، حيث تؤكد مصادر مجلسية لـ»الجمهورية» ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة تشريعية لإقراره فور الانتهاء منه في اللجان المشتركة.
في غضون ذلك، يتواصل البحث النيابي في ملف الصندوق السيادي اللبناني المرتبط بملف النفط والغاز البحري، وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لدراسة هذا الامر: نعمل على دمج 4 اقتراحات قوانين ومنها استقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ على الادّخار ومنفصلة عن موازنات الدولة. اضاف: تقدمنا في جلسة اليوم (امس) بشكل ملحوظ ووصلنا الى المادة العاشرة وأُقرّت المواد كلها المتعلقة بإنشائه وتعديله. لافتاً الى أن «لا محاصصة في الصندوق السيادي، وفي حال لن يكون الصندوق سيادياً فليبقَ النفط في البحر».
