وسط هذه الاجواء، كان استعجال أممي مُتجدّد للشروع في إجراء اصلاحات عَبّرت عنه الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالدة بوزار، بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية امس، فيما برز على الصعيد النيابي امران، الاول: اعلان اللجنة النيابية للمال والموازنة عن تشكيل لجنة فرعية حول موضوع انشاء صندوق سيادي، مرتبط بالملف النفطي. وبرزت في جلسة اللجنة امس دعوة أطلقها النائب حسن فضل الله للنواب والكتل كلها، حثّهم فيها على القيام بدورهم المحدّد في الدستور للمحاسبة بتوقيع العريضة النيابية لمُساءلة وزراء اتصالات سابقين انطلاقاً من وجود فرصة حقيقية للمحاسبة في ملف موثّق شهد هدرا كبيرا من الأموال العامة، فنحن منذ مدة ندعو النواب للوقوف معنا في هذه القضية لتبيان الحقائق ومحاسبة المتورطين.وحول الصندوق السيادي، قال: نريد صندوقا مستقلا غير خاضع للمحاصصة وبأعلى درجات الضوابط لحفظ المال العام المُتأتّي من الثروة النفطية والغازية، لأنّ هناك عدم ثقة نتيجة تجارب سابقة تبيّن وجود فساد وهدر واستغلال للمنصب العام، وعدم المضي في المحاسبة وهو الحال الموجود اليوم في مصرف لبنان كمؤسسة مستقلة. ولذلك على النواب الاستفادة من المَسار المفتوح اليوم للتحقيق في ملفات الاتصالات، وأن يكون لدينا قانون يسمح بالمحاسبة في الصندوق السيادي، من دون تعقيدات كالتي نواجهها في محاسبة الوزراء، ولا تتكرر تجربة غياب المحاسبة لحاكم مصرف لبنان
امّا الامر الثاني فهو مبادرة نواب التغيير: الياس جرادي، فراس حمدان، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، بولا يعقوبيان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، ياسين ياسين، حليمة قعقور، نبيل بدر، إبراهيم منيمنة، وضّاح الصادق ورامي فنج الى تقديم طعن جزئي بقانون السرية المصرفية رقم 306 / 2022 أمام المجلس الدستوري.
