رداً على رسالة عون أعلن ميقاتي في رسالة إلى مجلس النواب أن حكومته «ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف»، معتبراً أن «المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية». إلا أن رئيس الحكومة المكلف لن يرد على الاتهامات التي وجّهها إليه عون في رسالته وما نقله عن لسانه بعدم رغبته بالتأليف.
ورفع الرئيس المكلف السقف بالإعلان أن الوزراء الخمسة المقاطعين، «يمكن أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة»، مشدداً على أنه «إذا كانت هناك من مصلحة لاجتماع وزاري فسوف يعقد». وأبلغ قناة «الجديد» أنّه سيصطحب معه وزير الطاقة وليد فياض ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى القمة العربية»، فيما قالت مصادر متابعة إن باسيل «لن يطلب من الوزراء المحسوبين عليه إلى طلب إعفائهم لأنه حتماً لن يعطي لميقاتي ورقة تعيين بديل عنهم أو نقل مهماتهم إلى وزراء بالوكالة، خصوصاً في وزارة الطاقة. وأكد ميقاتي أنه لن يدعو إلى جلسة مجلس وزراء «إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، أي في حالات خاصة، والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم».
