لم يخرج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري للتفرغ لكتابة مذكراته. هو ليس رئيساً اختير بتسوية، فتقاعد وعاد إلى منزله حيث لا أنصار ولا محازبين. ولا هو هُزم في حرب ليعاود تجربة الأسر أو النفي. الحقيقة أن ميشال عون الرئيس عاد جنرالاً، سيكون له دوره الذي سيقلق خصومه، مستنداً إلى تمثيل سياسي مسيحي ووطني يكفيه لرفع البطاقة الحمراء.
- عون من بعبدا إلى الرابية: المعارك الدستورية فُتحت
غداً، يدخل لبنان عهد الفراغ الرئاسي الثالث معطوفاً على فراغ حكومي للمرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف نهاية تسعينيات القرن الماضي. يومُ الرئيس ميشال عون لم يكُن كيوم سلفيه الرئيسيْن إميل لحود (الذي غادر القصر في 24 تشرين الثاني 2007) وميشال سليمان (25 أيار 2014). التسلم والتسليم «غير الهادئ» سياسياً يؤشر إلى أن المفاعيل السياسية لهذا الفراغ ستكون كبيرة على المشهد السياسي بشكل عام في ضوء ترقب حرب قاسية سيشنها عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل على كامل «المنظومة» من «القوات» و«المردة» و«الاشتراكي» و«أمل»، بعد فشل كل «المبادرات الإنقاذية» التي رعاها حزب الله أخيراً للاتفاق على تأليف الحكومة. ويؤكد مطلعون أن ثلاثة معارك ستشغل الجنرال في الأيام المقبلة:
أولها، معركة الاستحقاق الرئاسي وهو ألمح إلى خطوط عريضة ستبلورها الأيام المقبلة أكثر.
ثانيها، معركة «كسر عظم» ضد الرئيس نبيه بري. وفي هذا السياق، سألت مصادر في التيار الوطني الحر «كيف يمكن لمن يدعو إلى حوار بين اللبنانيين أن يفتح النار على قسم منهم شتماً وهجوماً كما فعل رئيس المجلس في اليومين الماضيين؟».
ثالثها، معركة النظام التي بدأها في قصر بعبدا ويتطلع إلى استكمالها لتيقنه بأن انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين الحكومات وتغيير الوزراء لن تؤدي الغاية منها ما لم تعالج الثغر الكثيرة في النظام والتي لم يعد ممكناً التعايش معها. (الأخبار)
- مرحلة جديدة
غادر عون، ظهر امس القصر الجمهوري الى منزله في الرابية، وسط مراسم وداع رسمية أُقيمت له. وقد غطّى مغادرته بقصف سياسي في كل الاتجاهات، مركّزاً على المنظومة التي حمّلها مسؤولية عهده. وقال في كلمة امام الحشود الشعبية التي توافدت لتحيته ودعمه، إنّه ينتقل إلى «مرحلة جديدة تبدأ بنضال قوي وعمل وجهد لاقتلاع الفساد من جذوره». وأكّد انّ «لبنان في حاجة إلى اصلاح لكي يعود الى الحياة بعد إنهاء نفوذ الذين شلّوا القضاء وأوقفوا التحقيق في انفجار المرفأ»، وقال: «إنّ البلد مسروق بخزينته وبمصرفه المركزي، ومن جيوب المواطنين. وأصبح لدينا دولة مهترئة بمؤسساتها ومن دون قيمة، لأنّ المنظومة الحاكمة استعملتها، والقضاء معطّل لا يحصّل حقوق الناس».
وتساءل: «ماذا نقول إذا كانت كل الجرائم المالية قد ارتكبها حاكم المصرف المركزي ولم نتمكن من إيصاله الى المحكمة؟ فمن يحميه؟ ومن هو شريكه؟ جميعهم في المنظومة الحاكمة منذ 32 عاماً اوصلونا إلى هذا الحال».
وكشف عون انّ «القضاء لا يحاكم من في حقهم دعاوى جرمية»، مشيراً الى انّه «مضى سنتان او ثلاث على رفع 22 دعوى قضائية، من دون معرفة مصير أي منها حتى الآن». وقال: «قد يكون المتهمون بالفساد هم من جماعتهم، والّا فلماذا يبحثون عن حماية لهم»، مشدّداً على انّ «حكمنا اليوم اصبح حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً، والثأر ليس بعدالة، فالثأر هو جريمة في الحكم». واعلن الانتقال إلى «المرحلة الثانية لإخراج الوطن من الحفرة العميقة التي وضعوه فيها»، معتبراً انّ «الثروة الوطنية المتمثلة بالنفط والغاز ستعطينا وحدها الرأسمال الكافي لإنقاذ لبنان»، وانّ «الصندوق السيادي هو الذي يحافظ على أموال الشعب».
- .. ويوقّع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي
عون قبل مغادرته بعبدا كان حريصاً، بعد إعلانه توقيع مرسوم اعتبار حكومة ميقاتي مستقيلة، على القول إنه فعل كل ما في وسعه لعدم ترك البلد في فراغ حكومي، وهو فصّل مساعيه في رسالة إلى مجلس النواب، ناسباً إلى ميقاتي أنه «قد أعرب لنا، كما لسوانا، عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة، منها أن الأولوية هي لانتخاب رئيس (…) وقوله إن لا مصلحة في تأليف حكومة جديدة وتحمّل كامل المسؤولية بصفته رئيساً لها في حال خلو سدة الرئاسة في حين أن لا مسؤولية كاملة عليه عندما تكون الحكومة في حال تصريف أعمال». وأضاف أن «لقاءاتنا كانت تدور في حلقة من العراقيل المتنقلة التي تدل على عدم رغبته بتأليف حكومة (…) حتى أن أتى مودعاً قبل أيام من انتهاء الولاية الرئاسية أبدينا إصراراً على التأليف داعين إياه إلى الاجتماع مساء في القصر للاتفاق على إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه لم يأبه ولم يعر أذناً صاغية حتى للوسطاء لبذل أي جهد على صعيد التأليف». ووصف الحكومة الحالية بأنها «فاقدة الشرعية الشعبية والدستورية والميثاقية (…) وعليه يتوجب على دولة الرئيس المكلف أن يعتذر، لكي يصار فوراً إلى تكليف سواه تجنباً للفراغ، هذا إذا لم يبادر مجلسكم الكريم إلى نزع التكليف، فيما هو من أعطاه إياه»، داعياً إلى أن «يتخذ مجلسكم الموقف أو الإجراء أو القرار اللازم».
