بالتزامن مع انتزاع لبنان حريته في التنقيب والاستخراج، وصولاً إلى «الخط 23+»، والتوقيع الرسمي على الاتفاق في الناقورة،أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية التي ينتهجها لبنان في علاقاته مع الدول». وشدد على «أننا أخذنا حقنا بالترسيم وزيادة، والترسيم سيسمح باستخراج الغاز والنفط لإخراج لبنان من الحفرة. هذه هديتي للبنانيين قبل أن أغادر». وأكد «أننا قمنا بترسيم الحدود كي لا نقع في حرب، وهو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع إسرائيل، ولا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم تؤدي إلى اتفاق سلام».
ووقّع عون في قصر بعبدا أمس رسالة تحمل موافقة لبنان على مضمون الرسالة الأميركية عن نتائج المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية التي سلمه إياها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، وهي تؤكد أن «لبنان حصل على الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية كاملة والتي كان أودعها الأمم المتحدة العام 2011 واعتمدت في المرسوم الرقم 6433».
بعد التوقيع، توجّه أعضاء الوفد اللبناني الرسمي إلى الناقورة لتسليم الرسالة الرئاسية إلى هوكشتين، وتسليم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جوانا فرونتيسكا رسالة وقعها وزير الخارجية تتضمن تأكيد الإحداثيات المرتبطة بالحدود البحرية اللبنانية لإيداعها الأمم المتحدة وفقاً للآليات المتبعة في قانون البحار. وضم الوفد المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مفوض الحكومة لدى قوات اليونيفيل العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط ورئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير أحمد عرفة.
