رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، أمس، الطعون التي قُدمت ضد الاتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية. ورفض قضاة المحكمة الاعتبارات التي انطلق منها الطاعنون لإلزام الحكومة بعرضه على الكنيست. ويمهد القرار الطريق أمام إمرار الاتفاق في الحكومة التي أعلن مكتب رئيسها، رسمياً، أنها ستعقد جلسة خاصة الساعة 10:30 صباح الخميس المقبل للتصويت على الاتفاق.
أتى قرار المحكمة قبل انتهاء الـ 14 يوماً التي تشكل، قانونياً، المدة التي يبقى فيها الاتفاق في الكنيست، والتي تنتهي بعد ظهر الأربعاء. وبعد توقيع الحكومة الإسرائيلية، يفترض أن يتم التوقيع التقني على الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، على أن يوقّعه كل طرف منفرداً، بحضور الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين.
قرار المحكمة أجّج السجال الداخلي عشية الانتخابات بين مرحّب ومنتقد، بعدما تحوَّل الاتفاق الى عنوان رئيسي في الحملة الانتخابية. فهلّل مؤيدوه للقرار «الجيد»، فيما صعّد المعارضون انتقاداتهم للاتفاق «المخزي»، وطالت انتقاداتهم المحكمة نفسها. (الأخبار)
