أقرّ مجلس النواب، التعديلات على قانون السّرية المصرفية، إضافةً إلى أربعة مشاريع قوانين أخرى، بينها قرضان من «البنك الدولي»؛ الأول لتأمين إمدادات القمح والثاني للاستجابة لجائحة «كورونا» . وانتهت الجلسة التشريعية التي انعقدت بعد ظهر اليوم بإقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، عقب مناقشتها بنداً بنداً بشكّل موسّع.
وكان سجال قد دار حوال التعديلات على قانون السرية المصرفية. وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، إن «هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول إن لا تواصل معه، في حين عقدنا أكثر من اجتماع معه على مدى أسبوعين للوصول إلى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية»، مطالباً بـ«جلسة لمناقشة الحكومة بالقوانين الإصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الإصلاحية الأخرى». وأعلن أنه «على تواصل على مدى أسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الإعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة أخرى ومجلس نيابي آخر».أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقال: «ما بمشي بأمر حدا، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره»، مضيفاً: «حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية».
