اقتصاد

«المركزي الروسي» يتخذ إجراءات جديدة في مواجهة العقوبات الغربية

مدّد «البنك المركزي» الروسي القيود المفروضة على تحويل الأموال للخارج، حتى نهاية آذار في العام المقبل، كما سمح للكيانات القانونية بأن تشتري من دون قيود أوراقاً مالية من جهات «غير صديقة».

وتنطبق القيود على التحويلات من حسابات الأفراد والكيانات القانونية المفتوحة مع الوسطاء والأوصياء الروس، التي اتخذت «للحفاظ على الاستقرار المالي»، في مواجهة العقوبات الغربية.

وأمس، أشار البنك المركزي إلى أن القيود التي فُرضت سابقاً على سحب الدولار واليورو من الحسابات في روسيا لن تُرفع قريباً، عازياً السبب إلى القيود التي تفرضها الدول الغربية على استيراد العملات الأجنبية إلى الاتحاد الروسي.

كما أشار خبير «المركزي»، إلمان مهدييف، إلى مخاطر الاحتفاظ بالمدخرات نقداً، موضحاً أن هذه المدخرات ستنخفض بسبب التضخم وسيكون من الصعب تعويض هذه الخسائر من دون ودائع بفائدة.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حدّ البنك المركزي من تداول النقد في البلاد وحظر شراء النقد للمواطنين، كما أدخل حداً على إصدار ما لا يزيد على 10 آلاف دولار من الودائع الموجودة.

وفي بيان منفصل، سمح «المركزي» للكيانات القانونية بأن تشتري من دون قيود أوراقاً مالية من جهات «غير صديقة»، من تلك الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

وجاء في بيان البنك المركزي: «الكيانات القانونية، بغض النظر عن صفتها كمستثمرين مؤهلين، ستكون قادرة على شراء الأوراق المالية من جهات غير صديقة من دون قيود».

وعلى الأثر، قفزت أسهم بورصة سان بطرسبرغ، ثاني أكبر بورصة روسية ومختصة بتداول الأسهم الأجنبية، بعد هذا التطور، وزادت بأكثر من 30 في المئة عن الأسهم المدرجة على بورصة موسكو المنافسة بحلول الساعة 15:34 بتوقيت غرينتش.

واستأنفت بورصة سان بطرسبرغ عمليات تداول الأسهم الأجنبية بالكامل في آب. ويمكن أن تمهد الخطوة الجديدة الطريق أمام شركات الوساطة لشراء أسهم في الشركات الأجنبية من صغار المستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى