أقرّ المجلس النيابي موازنة العام 2022 بـ63 صوتاً نيابياً معها، واعتراض 37 نائباً، وامتناع 6 نواب. ومع أقرارها تُطوى هذه الصفحة، كإجراء يلبّي من جهة متطلبات صندوق النقد الدولي، لكنها من جهة ثانية، لا ترقى حتى إلى اسمها، حيث انّها بدل أن تأتي محمّلة بعناصر الحماية والقدرة على مواجهة الأزمة وتحدّياتها، اضافت إلى معاناة المواطن اللبناني المنكوب، حمولة زائدة من الأعباء الثقيلة، التي لن يطول الوقت حتى تبدأ آثارها في الظهور، ويبدأ معها اللبنانيون رحلة صراخ جديدة من اوجاعها. (الجمهورية)
وكما كان متوقعاً، شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول بنود الموازنة وما تتضمنه من اعباء كبيرة على المواطنين، يفاقمها قصور واضح في التقديمات، وفي التصدّي لمتطلبات الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة. والتقت مختلف التوجّهات النيابية على وصف الموازنة التي يفترض انّها تعيد انتظام المال العام، بأنّها موازنة غير متوازنة، وانتقدوا التخبّط في الارقام المقترحة للوزارات، ولن تؤدي في نهاية الامر الّا إلى مزيد من الاهتراء وغرق لبنان في الأزمة اكثر فأكثر. ولوحظ توالي الاصوات الاعتراضية في الجلسة على اعتماد الدولار الجمركي على 15 الف ليرة، وكذلك على العجز المقدّر للموازنة الذي يزيد عن 16 الف مليار ليرة، وعلى السبل المحدّدة لتحصيل الواردات. ولفت في هذا السياق، قول الرئيس ميقاتي خلال النقاش انّ “صندوق النقد الدولي تعهد بعد الاتفاق ان يسدّد العجز، والّا ذاهبون إلى التضخم”. الّا انّ الرئيس بري سارع إلى الردّ على ميقاتي طالباً ان يشطب ما قاله من المحضر وقال: “عم تغلط، يشطب من المحضر، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره، والمجلس سيّد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا”.
- مضمون الموازنة
أبرز ما تضمنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيّين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافّة الأجراء في الدولة، زيادة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقلّ الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وتُعتبر هذه الزياده استثنائية محدودة الزمن ريثما تتّم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. هذا وقد بنيت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.
- مواقف
وتوجّه رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام جلسة إقرار الموازنة بالقول: “دولة الرئيس سؤال بالسياسة: “اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع.. وبالآخر صوّت ضدّ، هيدا كيف منحسبو؟”.
كما شدّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد إقرار مشروع موازنة 2022، على “أننا اقفلنا صفحة من أجل الانطلاق إلى الأمام، وما انجزناه يشكّل قاعدة لننطلق من خلالها في موازنة 2023، وهي أفضل بكثير من أن لا يكون هناك موازنة ونزال نتخبّط”.
ولفت إلى أنّه “حين يتمّ التصويت ضدّ هذه الموازنة، فهذا يعني أنّ من صوّت بذلك هو ضدّ اعطاء بعض حقوق العسكريين المتقاعدين”، مشيرًا إلى أنّ ما تمّ من خلال هذا المشروع، مهم لهم وللقطاع العام.
