الدخول الى الاسبوع المقبل سيكون من باب الموازنة، وفقا للدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الى جلسة عامة بجولتين نهارية ومسائية لمناقشة واقرار مشروع موازنة العام 2022، والتي تأتي استكمالاً للجلسة التي اطاح بها النصاب القانوني الاسبوع الماضي. وعلم في هذا المجال ان اتصالات مكثفة جرت في الايام الاخيرة بين الكتل النيابية، تأكيداً على توفير النصاب للجلسة (..)وبحسب مصادر نيابية فإنه على رغم الاعتراضات الواسعة على الموازنة، التي عبّرت عنها مختلف التوجهات النيابية، فإنّ الجو النيابي العام السابق لجلسة الاثنين يَنحى في اتجاه اقرار الموازنة على اساس 15 الف ليرة للدولار الجمركي، وبكل ما تتضمنه من عدم توازن وأعباء وافتقادها للتقديمات الضرورية التي تساعد المواطن على التعايش مع الازمة الخانقة التي تعصف به. (الجمهورية)
