في غضون ذلك لم يُبدّد الارتياح الناجِم عن «تبريد» الأجواء الحكومية المخاوِف من عرقلة تشكيلها مُجدداً. علماً أن ورشة تذليل التعقيدات التي كانت تعترض تعويم الحكومة المستقيلة لا تزال مستمرة، وقد رست أخيراً على تراجع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي عن سقوفهما وفقَ قاعدة «إبقاء الحكومة الحالية مع إجراء تعديلات تطاول عدداً من الوزراء فيها، سني وشيعي ودرزي ومسيحي». وإذا كانَ ثبات رئيس الجمهورية على موقفه من «حقه في تسمية الوزيرين الدرزي والسني بدلاً من وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام» قد يعكِس صعوبة ما زالت تعتِرض بلوغ مرحلة الإعلان عن ولادة حكومة جديدة، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «ميقاتي في الأسبوعين الأخيرين صارَ مقتنعاً بأن عناده سيكون أكثر كلفة من تشكيل حكومة تكون لرئيس الجمهورية وفريقه حصة وازنة فيها». إذ في اللحظة التي تترافق فيها عملية خلط الأوراق في ما يتعلق بالأسماء والمواصفات، فإن الجميع ينصَت إلى الفراغ الدستوري في حال فشل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكدة له أنه «في هذه الحالة لن يواجه عون والتيار الوطني الحر وحدهما بل سيضع نفسه في وجه كل المرجعيات المسيحية، الدينية منها والسياسية، لأن أحداً منها لن يقبَل بأن تستولي حكومة تصريف الأعمال على صلاحيات رئيس الجمهورية وسيكون هو في وضع حرِج».
- تدخّل فرنسي؟
كشفت المصادر، انّ «سلسلة اتصالات جرت في الايام الاخيرة على اكثر من خط داخلي، وكذلك على الخط الفرنسي، حيث انّ باريس كانت حاضرة بقوة في هذا الملف، عبر تحرك السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، التي نقلت ما نسميه طلباً ملحّاً للقادة اللبنانيين بتشكيل الحكومة بصورة عاجلة، وتجنيب لبنان اي مطبات يمكن ان يصطدم بها جراء الفراغ الحكومي. وترتد بسلبيات كبيرة على لبنان واللبنانيين».(الجمهورية)
