من جهة ثانية، ما كان متوقعاً قد حصل؛ فرط نصاب جلسة الموازنة، ورُحّلت الى 26 ايلول الجاري، كفرصة جديدة امام الحكومة لتقدّم مشروعًا متماسكًا، مغايرًا للمشروع الذي لم يتمكن من العبور في الهيئة العامة لمجلس النواب. فعلى مدى ساعات انعقاد جلسة المناقشة، جُلدت الموازنة من كل التوجّهات النيابية، ونُعتت بكل الأوصاف السلبية، وظُهّرت على حقيقتها بأنّها، في ما تتضمنه من أعباء ثقيلة على اللبنانيين، وفي تحديدها مصدرًا وحيدًا لإيراداتها من جيوبهم، وفي افتقادها إلى ما يفترض ان تتضمنه من اوكسيجين مالي واقتصادي وخطط انعاشية وانتاجية، وصفة من طبيب فاشل، لإعادة احياء بلد بلا توازن، كل أركانه مختلة، وكل مؤسساته ومفاصله كناية عن عظام اصبحت رميمًا.
ومع البدء بالمناقشات، اقرّت الهيئة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية، كما صادق على نفقات الموازنة العامة.وخلال التصويت ساد هرج ومرج، غادر خلاله العديد من النواب قاعة الهيئة العامة، ما افقدها نصابها، فرفعها رئيس المجلس الى 26 الجاري. (الجمهورية)
