بدأت الولايات المتحدة سلسلة اجتماعات مع وزراء من دول آسيا وجزر الهادئ في لوس أنجليس، أمس، في إطار قمة اقتصادية تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.
ويُعدّ الحدث الذي يستمرّ ليومين، أول لقاء مباشر بين أعضاء «الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ»، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أيار.
وتأمل إدارة بايدن من خلال الشراكة التجارية الجديدة، تعزيز حضورها في منطقة شعرت بأنها أُهملت في عهد سلفه دونالد ترامب.
في الواقع، وفي ظل سياسته القائمة على مبدأ «أميركا أولاً»، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التجارية، والتي ينصبّ تركيزها على آسيا، في خطوة رأى البعض أنها تفسح المجال للصين للهيمنة على منطقة تُعدّ غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية بالنسبة إلى العالم.
في السياق، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، في مستهل القمة، إنّه «الوقت حان لتكون لدى الولايات المتحدة رؤية اقتصادية ملموسة في المنطقة»، مشيرةً إلى أنّ الدول الـ14 المنضوية في الحلف، تساهم في أكثر من 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وتأمل واشنطن وضع معايير مشتركة على مستوى المنطقة، لكن من دون الترويج للوصول إلى سوقها المحلية على شكل اتفاقية تقليدية للتجارة الحرة.
وستركّز المحادثات على أربع نقاط رئيسية: الاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة النظيفة، ومكافحة الفساد.
وواجه الحلف انتقادات، إذ يعتبره البعض «مجرّد كلام فارغ ذي قيمة رمزية ليس إلا».
لكن الحديث عن اتفاقيات للتجارة الحرة لا يحظى بشعبية في الولايات المتحدة، حيث يعتبر الرأي العام أنها تشكّل تهديداً للوظائف الأميركية.
ويضم «الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ» الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفيلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ويُعدّ الحلف، نظرياً، «منصّة مفتوحة» يمكن في مرحلة ما بأن تنضم إليه دول أخرى، لكنه لا يشمل تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.
