سياسة

    جلسات متتالية لمناقشة الموازنة

من جهة ثانية، أحيل مشروع موازنة الدولة للعام ٢٠٢٢ بأرقامه المعدلة الى الهيئة العامة، حيث سيُصار الى مناقشتها على مشرحة المجلس النيابي على مدى ثلاثة ايام دعا اليها رئيس المجلس بدءا من الاربعاء المقبل. وتوقعت مصادر نيابية “ان تتحوّل هذه الجلسات الى عراضات من دون المساس بمسودة المشروع ليس لأنه مُنزل وانما لأنه الممكن والجميع يعرف هذا الامر”.

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”: “نحن نناقش موازنة ملحقة وليس مسبقة وهذا هو الارتكاب الاهم، اذ يفترض ان تكون وزارة المال قد أحالت حالياً مشروع موازنة سنة ٢٠٢٣ الى مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم احالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية العام وما نقوم به اليوم تخبّط ما بعده تخبّط كالعادة في سياساتنا المالية”. (الجمهورية)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى