دعت وزارة الخارجية الأميركية أمس، قادة لبنان إلى تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة بطريقة تتناسب مع دستور البلاد، وطالبت «بحكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ إقتصاد البلد».
وعلى ما هو مؤكّد داخليًا، وفق ما تقول مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، فإنّ فرص التفاهم على رئيس ضمن الفترة المتبقية من مهلة الـ 60 يومًا، مستحيلة ومنعدمة، ربطًا بالخريطة السياسية المتصادمة بعضها ببعض، وخصوصًا بين من يُعتبَرون أنفسهم اول وأكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي – المسيحي – الماروني، وافترض كل منهم نفسه أنّه يشكّل المعبر الإلزامي للاستحقاق الرئاسي. وتبعًا لذلك، فإنّ الإحتمال الأكثر ترجيحًا هو ان تستمرّ لعبة التوتير وتزداد سخونة كلما دنت نهاية المهلة الدستورية. وقد تأخذ منحى أكثر سخونة، وربما شكلًا آخر من التوتير، ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول المقبل، أي بعد 53 يوماً. (الجمهورية)
- لا مبادرات دولية!
في موازاة الصورة الداخلية الملبّدة، لا تلوح في الأفق اي مبادرة خارجية سواء من الاشقاء او الاصدقاء تجاه لبنان، وهو ما تؤكّده مصادر ديبلوماسية عربيّة بقولها لـ»الجمهورية»: «المناخ الدولي والعربي مساعد دائمًا للبنان، ويرسل اشارات متتالية مشجعة على ما يحقق مصلحته ويحفظ استقراره ويعينه على الخروج من ازمته. ومن هنا لا نعتقد انّ في الأفق اي مبادرة دولية او عربية تجاه لبنان في خصوص الانتخابات الرئاسية، التي هي شأن لبناني، والمجتمع الدولي يحث اللبنانيين على اجرائها». (الجمهورية)
