حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدةً من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقلّ نُشر اليوم وحثّ على فرض عقوبات أكثر فعالية.
وأفاد تقرير «مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف» (CREA)، ومقرّه فنلندا، أن «ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة، على الرغم من انخفاض حجم الصادرات».
يأتي هذا في وقت ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.
في السياق، قال معدو التقرير إنّ «صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفدرالية الروسية، ما ساعد في تمويل جرائم الحرب في أوكرانيا»، على حدّ زعمه.
قُدّرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب العملية العسكرية الروسية، في الفترة الممتدة من 24 شباط إلى 24 آب.
خلال هذه الفترة، قدّر مركز «CREA» أنّ المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي، مقابل 85.1 مليار يورو، تليه الصين وتركيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم، إنما من دون إنهاء مشترياته من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.
ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أنّ الحظر الأوروبي على الفحم، الذي أصبح نافذاً في 10 آب، أوتي ثماره، إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من ناحية أخرى، يرى المركز بأن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح عقابية «أقوى»، لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظوراً فيها.
ويوضح أنّ من السهل جداً الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. كما يعتقد المؤلّفون أنّ «الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة».
وبرأيه أيضاً، فإنّ المملكة المتحدة مدعوّة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها، في مثل هذا النقل الدولي.
من جانبها، قررت دول مجموعة السبع، الجمعة، أن يتم على نحو «عاجل» وضع سقف لأسعار النفط الروسي، ولكن مثل هذه الآلية المعقّدة يصعب تنفيذها.
