وبحسب المصادر، فقد جرى لفت انتباه كل الوسطاء إلى نقاط عدة منها:
– إن المقاومة في لبنان غير معنية بمنح أي ضمانات لأي جهة داخلية أو خارجية في حال واصل العدو اعتداءه على حقوق لبنان، وإن المهلة الزمنية التي وضعتها ليست مفتوحة، وإن الحزب لم يقرر بعد خطوته التالية في حال التزمت إسرائيل وقف الأعمال في حقل كاريش مقابل عدم تفعيل المقاومة تهديدها.
– إن محاولة إسرائيل تأجيل الاتفاق إلى ما بعد انتخاباتها الداخلية ستقود إلى مشكلة أكبر، لأن في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون، وفي ظل تعقيدات الوضع الداخلي في لبنان، قد يكون متعذراً على الوسطاء الدوليين إيجاد جهة لبنانية تملك صلاحية توقيع أي اتفاق حول الحدود.
– إن لبنان غير معني بفكرة التعويض المالي، وليس مسؤولاً عن أي تعهد يمكن أن يحصل عليه الجانب الأميركي من الفرنسيين بتقديم تعويضات مالية لإسرائيل عما تعتبره حصتها من حقل قانا، وأن الاتفاق الموقع بين لبنان و«توتال» لن يُعدّل تحت أي ظرف. (الأخبار)
