كانت مصادر قريبة من قصر بعبدا رَدت، عبر «الجمهورية «أمس، بطريقة غير مباشرة على موقف بري المعارض للحكومة السياسية في هذه المرحلة، وقالت: «انّ البحث في تأليف الحكومة لم يتجاوز التفاهم على الصيغة الوزارية وشكلها وتركيبتها ولم يصل الى مرحلة الأسماء الاضافية الجديدة». وكشفت هذه المصادر «أن عون سبق له أن اقترح على الرئيس المكلف توسيع الحكومة بإضافة ستة وزراء جدد الى الصيغة التي تقدم بها في 29 حزيران الماضي وقد حظي بموافقة الرئيس المكلف». وأوضحت «انّ اقتراح عون هذا لم يكن الهدف منه، كما راح البعض بعيداً في تفسيره، ان يضمن حصوله على الثلث المعطّل ولا تعطيل تشكيل الحكومة ايضا، وإنما اراد تحقيق عدة أهداف، ومنها:
– ضرورة تأمين حصانة سياسية لحكومة الوزراء التكنوقراط تمكّنها من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة في الآتي من الأيام، وأبرزها استحقاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واقرار الاصلاحات في خطة التعافي الاقتصادية وغيرها.
– إنّ تجربة الحكومة الحالية وقبلها حكومة الرئيس حسان دياب اللتين ضَمّتا وزراء تكنوقراط لم تكن مشجعة، إذ افتقدت الحكومتان الى دعم الكتل السياسية الممثلة فيهما ما ادى الى تراجع في الغطاء السياسي الواجب توافره في هذه الحال.
– لا يخفى على أحد انّ تجربة الوزراء التكنوقراط تعرضت الى كثير من الانتقادات التي وجّهتها الكتل السياسية، وخصوصا عند مقاربتها للملفات السياسية، وهي تشكل حجما بالغا من العمل الحكومي وليست من القضايا العابرة.
– كاد غياب الغطاء السياسي ان يؤدي الى تعليق البحث في الملفات السياسية المهمة وهي قضايا بالغة الدقة والاهمية لا يمكن مقاربتها في ظل وزراء التكنوقراط، الذين عليهم ان يعيشوا حالاً من القلق التي تعوق اتخاذ القرار السياسي الحاسم عند عودتهم في كل مرة الى مرجعياتهم السياسية لسؤالها عن موقفها من القضايا المطروحة.
– في حال تمثّلت القوى السياسية مباشرة عبر الوزراء الستة الجدد يمكن تجاوز كثير من العقبات واتخاذ القرارات في وقت قياسي من دون اي تأخير تفرضه طريقة البحث عن أجوبة ومشاورات خارج إطار مجلس الوزراء. (الجمهورية)
