وشغلت جلسة اللجان النيابية المشتركة لاعادة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول امس الحيز الأكبر من المشهد الداخلي، خصوصا انها انعقدت تحت حصار تظاهرات مناهضة للمشروع في وسط بيروت وقرب ساحة النجمة. وشهدت الجلسة نقاشا طويلا برزت عبره معارضة واسعة لدى القوى السياسية على الصيغة التي طرح فيها. وانتهت الجلسة الى توافق على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي كاملة للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.
واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب انه كان إتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف. وفي النهاية، ارتأت الاكثرية اننا كي نتمكن من التشريع فان الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب ان يكون معها قوانين عدة والكابيتال كونترول واحد منها .وارتأينا ان نعلق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب اليها ارسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها واقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده”. (النهار)
وفي هذا السياق، يقول خبير اقتصادي لـ«الجمهورية» انّ ما طلبته اللجان المشتركة امس يوحي بأنّ الاتفاق مع صندوق النقد اصبح بعيد المنال (الجمهورية)
