، قال رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير: «نحن نعارض بالمطلق رفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة دفعة واحدة، لأنّ ذلك سيشكّل صدمة قوية للاقتصاد والمؤسسات وللقدرة الشرائية للمواطنين. لكن في المقابل نؤكّد ضرورة رفعه إلى ما بين 8 آلاف و10 آلاف ليرة لزيادة إيرادات الخزينة، بما يمكنها من تلبية إحتياجات تشغيل إدارات الدولة وأجهزتها وكذلك زيادة رواتب العاملين في القطاع العام».
واعتبر شقير «أنّ عدم رفع الدولار الجمركي جريمة موصوفة بحق العاملين في القطاع العام» مشيرًا إلى «التداعيات الكارثية التي ستنتج من عدم رفعه سريعاً ومن دون أي تأخير، لزيادة مداخيل الدولة ومنع «ضياع الكيان»، المهدّد من باب انهيار القوى العسكرية والأمنية التي تعاني من مشاكل كبيرة على مختلف المستويات نتيجة تآكل مداخيل العسكريين والصعوبات التي تواجهها لتأمين ابسط إحتياجتها المختلفة، لا سيما الأساسية».
