وسط هذه الأجواء، تتصاعد الأعباء على اللبنانيين مع كل بزوغ فجر، فالدولار يواصل جنونه، والمحروقات عادت اسعارها إلى التحليق، وعادت معها طوابير السيارات امام محطات المحروقات في كل المناطق اللبنانية، مع إشاعة اجواء عن رفع الدعم بصورة كاملة عن هذه المواد.. والمواد الغذائية تلحقها مع الضاغط الجديد المتمثل بالدولار الجمركي وسيفه المصلت على رقاب اللبنانيين في ذروة فاقتهم المعيشية.
وفي الوقت الذي جُمّد فيه البحث في الموازنة العامة، بعدما اصطدمت بالدولار الجمركي واقتراح رفع سقفه إلى 20 الف ليرة، واحاطته محاولة هروب حكومية ونيابية من تسعيره، او تغطية هذا التسعير على 20 الفاً، برزت دعوة ملحّة وعاجلة من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى اقرار مشروع «الكابيتال كونترول»، من أجل حماية ما تبقّى من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، وباعتبار هذا الامر من الإجراءات المطلوبة للوصول الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي»، معتبراً أنّه «كلما أسرعنا في تطبيق هذا القانون، أسرعنا في رفع القيود والضوابط الاستثنائية، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع حزمة الإصلاحات الأخرى التي من شأنها أن تضع لبنان على سكة التعافي».
