يبدو أن الجميع يناقش الخطوات المفترض العمل عليها منذ الآن لمنع الوقوع في المحظور. وتلفت المصادر إلى أن الرئيسين بري وميقاتي فاتحا مسؤولين ووزراء بأن لديهما فتاوى دستورية تؤكد إمكان منح حكومة تصريف الأعمال قوة العمل كحكومة كاملة المواصفات في حالة الشغور الرئاسي. لكن بري وميقاتي سمعا من زوارهما أن لعبة الفتاوى والاجتهادات الدستورية لا تنحصر في ملعب واحد. وأن تجاوز الدستور سيدفع الآخرين إلى البحث في خطوات مشابهة. وتردد، بقوة، أن هناك قوى وازنة في الوسط المسيحي تدعو من الآن إلى وضع خيار أساسي مفاده بقاء الرئيس عون في منصبه إلى حين قيام حكومة كاملة المواصفات أو انتخاب رئيس جديد. (الأخبار)
