من جهة ثانية، وفيما استمر إضراب موظّفي القطاع العام، اصدرت اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال، ما بَدا أنه حل لإضراب موظفي القطاع العام، تضمّن:
– منح مساعدة مالية اضافية تُعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ليرة، يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذي الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل.
– إعطاء تعويض انتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول على النحو الآتي:
150000 ليرة لموظفي الفئة الخامسة وما يُماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات.
200000 ليرة لموظفي الفئة الرابعة وما يُماثلهم من المتعاقدين
250000 ليرة لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين
300000 ليرة لموظفي الفئة الثانية.
350000 ليرة لموظفي الفئة الأولى.
على ألا يستحق التعويض المذكور الا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل اسبوعيا خلال الدوام الرسمي.
وكانت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر قد اعلنت انّ اضراب موظفي الإدارة العامة مستمر، والحكومة لم تتعاط مع الملف بجدية».
