طغى ضجيج الجلسة التشريعية أمس على ما عداه، فهي كانت الاولى تشريعاً لمجلس النواب الجديد ولم تأت مُنتجة بمقدار ما كانت مناسبة لسجالات حادة دفعت برئيس مجلس النواب نبيه بري الى القول بعد دقائق من انطلاقها: «في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس هدفها ان لا تتم هذه الجلسة».
واعتبرت الاوساط «ان الجلسة التشريعية الأولى بيّنت ان المجلس الجديد المتشظّي ليس على مستوى تحديات الازمة ومخاطرها، وانه يفتقر الى العدد الكافي من القامات والخامات التي يمكن الاتكال عليها في هذه المرحلة الاستثنائية، وبالتالي فإن المكتوب يُقرأ من عنوانه ولا مجال لتوقّع الكثير من هذا المجلس». (الجمهورية)
- مقررات
وكان ابرز ما أقرّه المجلس في الجلسة الصباحية مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليارات ليرة لبنانية. ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت، وإقرار اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتأمين امدادات القمح. ومشروع قانون تعديل بعض مواد القانون الصادر في 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون الرقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).
