على أنّ هذا الملف، سيكون مثار نقاش في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم، لدرس وإقرار جدول اعمال من 40 بنداً. وفي الجانب الآخر للجلسة، يبدو انّها ستقارب بعض الملفات التي تلبي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما ما يتعلق بقانون السرية المصرفية. الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّه على الرغم من إدراج موضوع السرية المصرفية في جدول اعمال الجلسة التشريعية، الّا انّ ذلك إجراء ناقص، وخصوصاً انّ المطلوب ان يقترن هذا الامر بأمور اخرى أكثر حيوية، ولاسيما منها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يصرّ صندوق النقد على إتمامه سريعاً، دون انتظار نهاية عهد الرئيس ميشال عون. فيما العلامة التي يسجّلها الصندوق على السياسيين في لبنان هي عدم جدّيتهم في انجاز هذا الامر قبل نهاية العهد. وبحسب المصادر، فإنّ صندوق النقد ينظر بأهمية إلى اقرار قانون السرية المصرفية، الّا انّه يُدرج موضوع «الكابيتال كونترول» في خانة الأهمية القصوى التي ينبغي على القادة السياسيين في لبنان ان يلتزموا بها. (الجمهورية)
