ظلت قضية توقيف المطران موسى الحاج تتفاعل سياسياً وحزبياً وشعبياً، وبلغت ذروتها امس بوفود سياسية وحشود شعبية تقاطرت إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، مستنكرة ما حصل مع الحاج ومؤيّدة مواقف البطريرك الراعي ورأى الراعي، أن ما جرى مع النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا المارونية، المطران موسى الحاج، اعتداء سياسي على الكنيسة المارونية، مجدّداً المطالبة بإعادة ما صُودر منه والتشديد على رفضه مساءَلته دون الرجوع إليه. وقال الراعي، في عظة الأحد التي ألقاها من الديمان، إن الجماعة الحاكمة «عبثاً تحاول تحويل المدبَّر الذي تعرّض له سيادة المطران موسى الحاج من اعتداء سياسي والذي انتهك كرامة الكنيسة التي يمثّلها، إلى مجرّد مسألة قانونية هي بدون أساس لتغطية الذّنب، بالإضافة إلى تفسيرات واجتهادات لا تُقنع ولا تُجدي. وإن كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية فليبرزوه لنا». وشدد الراعي على رفضه إخضاع «أُسقفٍ لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيّته الكنسيّة القانونية، وهي البطريركية. نحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية التي لا يجهلها أحد»، مطالباً بـ«أن يُعاد إلى سيادة المطران موسى الحاج كلّ ما صُودر منه: جواز سفره اللبناني، وهاتفه المحمول، وجميع المساعدات، من مال وأدوية، كأمانات من لبنانيين في فلسطين المحتلة والأراضي المقدّسة إلى أهاليهم في لبنان من مختلف الطوائف».
كما دعا من وصفهم بـ«المسيئين إلى كرامة اللبنانيين» إلى التّوقف عن القول إن المساعدات تأتي من العملاء، والذهاب إلى البحث في مكان آخر عنهم، «وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم»، واضعاً ما يقوم به المطران الحاج في إطار «الدّور الوطني أيضاً، إذ يحافظ على الوجود المسيحي والفلسطيني والعربي في قلب دولة إسرائيل، ويستحقُّ الإشادة به ودعمه، لا التّعرض لكرامته ورسالته المُشرّفة». وأكد الراعي أن البطريركية المارونية «صامدة كعادتها على مواقفها وستُتابع مسيرتها مع شعبها، معكم أنتم الذين هنا والذين هناك، ومع سائر اللبنانيين لإنقاذ لبنان بالاستناد إلى منطلقات الحياد الإيجابي الناشط واللامركزية الموسّعة وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان لبتّ المسائل المُسمّاة خلافيّة، ويعجز اللبنانيون عن حلّها». (الأخبار)
