اكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله أمس السفير المكلّف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، إصراره على «مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من اجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في لبنان»، متطلعًا إلى «ان يعمد المجلس النيابي الجديد إلى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون «الكابيتال كونترول» وغيرها من مشاريع القوانين المحالة اليه لدراستها التزامًا بتحقيق هذه الغاية». وشدّد عون على «استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنّه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني»، متمنيًا على فرنسا «ان تعمل على حضّ المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد اجراء الإصلاحات الأولية»، شاكرًا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «عنايته الدائمة بلبنان»، ومشيدًا بجهود فرنسا ومساهمتها في المساعدة على إعادة توطيد العلاقات بين لبنان ودول الخليج. معرباً عن امله في «ان تتشكّل قريبًا حكومة تقوم بواجباتها على اكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة».
- .. ودوكان: للتوقيع مع صندوق النقد
ومن جهته دوكان، نقل إلى عون تحيات الرئيس الفرنسي وتأكيده «استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الأزمة التي يمر فيها على مختلف المستويات»، مشدّدًا على «أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون»، ولافتًا الى انّ «ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، تعديل قانون السرية المصرفية وقانون «الكابيتال كونترول» الموجودة نصوصها في مجلس النواب، والإسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف».وكان دوكان قد زار أيضًا كلاً من بري وميقاتي وعرض معهما لمجمل التطورات المتعلقة بالأزمة اللبنانية بكل مجالاتها.
