قدّم أمس كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا احاطة إلى مجلس الامن في جلسة مغلقة في شأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701(2006). واكّدت المنسقة الخاصة على أهمية مؤسسات دولة فاعلة يمكنها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية احتياجات الناس. وردّدت دعوات مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، إلى الجهات اللبنانية المعنية، لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنّب الشلل السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة. كما أيّدت الدعوات لإجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، نظرًا الى أنّ الولاية الرئاسية الحالية تنتهي في 30 تشرين الاول 2022. مشدّدة على الأهمية القصوى لاتفاق لبناني مع صندوق النقد الدولي، وعلى أنّ الوقت ينفد. وقالت المنسقة الخاصة إنّه ينبغي على مجلس النواب والحكومة اتخاذ الإجراءات المسبقة المطلوبة بسرعة، لجعل هذه الصفقة ممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية وفي الحوكمة. وشجعت المنسقة الخاصة لبنان وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، وشدّدت على استعداد الأمم المتحدة المستمر لدعم هذه العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وضمن حدود قدراتها وولايتها. واكّدت التزام الأمم المتحدة بمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
