في هذه الأثناء، واصلت جهات دولية محاولة استشراف الحدود التي يمكن أن يذهب إليها حزب الله في هذا الملف، وخلفية موقف نصر الله وأبعاده، وقد سمعت كلاماً واضحاً مفاده التأكيد مجدداً أن الحزب لا يرفع معادلة «كاريش مقابل قانا»، بل «كامل حقوق لبنان في حقوله مقابل كل حقول الغاز والنفط قبالة السواحل الفلسطينية». وتبيّن لهذه الجهات أن معادلة «ما بعد كاريش» هدفت الى تعطيل مناورة كان العدو يفكّر في اللجوء إليها، وتقضي بتجميد العمل في حقل «كاريش» ربطاً بالمفاوضات مع لبنان، مع مباشرة العمل في حقول أخرى جنوب «كاريش»، وهو أمر لو تم، لكان على لبنان انتظار عشر سنوات قبل الحصول على إقرار بحقوقه، ما دفع المقاومة إلى الإعلان بصراحة شديدة أن المعادلة لا تخصّ حقل «كاريش» فقط، بل كل الحقول قبالة سواحل لبنان وفلسطين المحتلة. وقالت مصادر مطّلعة إن الجهات الخارجية التي تتواصل لمعرفة الوقائع المستجدة سمعت كلاماً مباشراً بأن الخطوة الثانية من قبل المقاومة ستتجاوز «كاريش» بإبلاغ العدو وكل المعنيين، بوضوح، أن العمل في تلك الحقول يجب أن يتوقف أيضاً حتى التوصل الى الإقرار بحقوق لبنان كاملة.
كذلك سمعت الجهات الدولية كلاماً واضحاً بأن المقاومة أنجزت الاستعدادات العملانية الكفيلة بتنفيذ خطة مواجهة الاعتداء على حقوق لبنان، وأن أمام العالم بضعة أسابيع فقط قبل اللجوء الى خطوات إضافية وبتصعيد أكثر وضوحاً وتأثيراً، لمنع العدو من الاعتداء على حقوق لبنان من جهة، ومنعه من استخراج الغاز والنفط في حال استمرار منع لبنان من ذلك. وكان لافتاً ما نقل عن لسان قيادات في قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب عن استنفار أمني استثنائي من جانب قوات الاحتلال على طول الحدود البحرية لمواجهة احتمال حصول عمليات جديدة من خلال طائرات مسيّرة، كما فعّل العدو منظومة رادارات واسعة، إضافة الى منظومة دفاع جوي على طول الساحل الممتد من جنوب فلسطين إلى جنوب لبنان. (الأخبار)
