أساسي

في لبنان ..     تعديل قانون السرية المصرفية!!

أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع قانون السرية المصرفية مُعدلاً، حيث جاءت التعديلات وفق ما يلي:

– توسيع قاعدة رفع هذه السرية لتشمل مراجع رسمية.

– إخضاع فتح الحسابات المرقّمة وتأجير الخزائن للإجراءات ذاتها المعتمدة في فتح الحسابات العادية لجهة أنموذج فتح الحساب واستطلاع رأي دائرة الامتثال في المصرف، وإخضاع كل عملية إيداع فيها أو تحويل إليها لإجراءات التدقيق المقررة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» من جهة ثانية.

– في ما خَص عدم جواز إلقاء الحجز على أموال وموجودات الزبائن في المصارف إلّا بإذن خطي من أصحابها، جرى النص على «إمكانية تجميد هذه الأموال والموجودات وحجزها» في حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، وفي حالة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، من جهة ثانية.

– توسيع نطاق حالات رفع السرية، وتوسيع عدد المراجع التي يحقّ لها طلب رفع السرية، ليصبح ذلك متاحاً الى جانب السلطات القضائية، للقضاء المختص في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع. وهيئة التحقيق الخاصة في ما خَص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خَص مكافحة الفساد استناداً إلى قانون إنشائها.. والادارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي استناداً إلى قانون الإجراءات الضريبية.

– اضافة غرامة مالية على عقوبة الحبس في حال مخالفة قانون السرية المصرفية عن قصد، تتراوح ما بين 300 و500 مليون ليرة كعقوبة، وإمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها. وامكانية إحالة المصارف المخالفة على الهيئة المصرفية العليا وتحديد مهلة أسبوعين لها لكي تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. وإمكانية تحريك دعوى الحق العام بناءً على طلب الجهات المختصة بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية بعد أن كانت تقتصر على شكوى يتقدم بها المتضرر.

– تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف بإضافة الفقرات الثلاث التالية إليها: لا تحول أحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بواجباتهم.

– يمكن للجنة الرقابة على المصارف والمصرف المركزي الطلب من المصارف تقديم معلومات محمية بالسرية المصرفية.

– تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ممّا يعزّز صلاحية مراقبي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.

– تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية بما يتيح تعزيز الامتثال الضريبي من جهة والكشف عن التهرّب الضريبي من جهة ثانية، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.

– تعديل نص المادة 103 من قانون ضريبة الدخل بحيث حذفت منه الفقرة الثانية التي كانت تحول دون حق الإدارة الضريبية بالاطلاع لدى المصارف على المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي من قبل المكلفين أو المكتومين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى