لم يُختَتم الأسبوع الماضي بتطورات علنية في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المُحتلة، فيما بقي الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أكّد جدّية الحزب في الذهاب إلى مواجهة أو حرب في حال مُنِع لبنان من استخراج ثروته النفطية، متحكّماً بمسار المفاوضات التي يتولاها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وفهم أن المشاورات الأميركية – الإسرائيلية حول الملف أخذت بعداً جديداً على ضوء مواقف نصرالله.
وقد تلقى الوسيط الأميركي رسائل من جهات لبنانية للاستفسار عن موعد عودته إلى بيروت، لكنه امتنع عن الإجابة المباشرة، في وقت تشير مصادر السفارة في بيروت إلى أن الأمر قيد التشاور لأن المهمة تقتضي منه الذهاب إلى إسرائيل.
استمرار تشديد الرقابة العسكرية في إسرائيل على وسائل الإعلام والمعلقين في شأن الحديث في هذا الملف يشير إلى أن إسرائيل لا تريد أن تطلق أي مواقف أو اجتهادات تؤدي إلى البعث برسالة خاطئة نظراً إلى دقة الوضع. أما على المستوى الرسمي، فان الامتناع عن التعليق مرده إلى أن المشاورات مع الأميركيين تستهدف وضع رد جديد من قبل إسرائيل على المطالب اللبنانية بما يحول دون مزيد من التصعيد. لذلك، فإن التشاور جار مع الأميركيين حول الصيغة التي يفترض أن يحملها هوكشتين إلى بيروت من أجل ضمان استمرار التفاوض بطريقة إيجابية.
ويبدو أن الأميركيين رصدوا باستياء ردود الفعل اللبنانية على خطاب نصرالله، خصوصاً مع شعورهم بأن لا مواقف بارزة رافضة له، كما أن بيان رئيس الحكومة ووزير الخارجية لا يمثل موقفاً جدياً في ظل تفاهم الرئيس ميشال عون مع الرئيس نبيه بري وتفهم قيادات أخرى من بينها رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط. (الأخبار)
