بَدا على جبهة التأليف الحكومي ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد احتويا مضاعفات السجال الذي دار بينهما خلال اليومين المنصرمين عبر «لغة المصادر»، ما سيؤسّس للقاء قريب بينهما لمتابعة البحث في التشكيلة الوزارية المطروحة والملاحظات والافكار المتبادلة حولها.
لكن كل هذا لا يفيد، كما تقول مصادر متابعة هذا الملف عن كثب لـ«الجمهورية»، لأنّ مناخات التأليف أصابتها انتكاسة من الصعب ان تعالج لا ببيان من هنا وهناك ولا بوَضع النقاط على الحروف، وحتى إذا تم اللقاء بين عون وميقاتي وهو سيتم مطلع الاسبوع المقبل، فإنه لن يغيّر شيئاً لأن ما كُتِب قد كتب ومسار الأمور ذاهب في اتجاه استحالة تأليف حكومة اصبح الجمع فيها بين معايير بعبدا واقتناعات السرايا امراً في منتهى الصعوبة».
وأضافت المصادر «ان ما لا يجرؤ احد من الطرفين المعنيين على قوله هو انّ اقتناعا ترسّخ في البلد يفيد أن لا حكومة ولا مصلحة لأحد فيها في هذا الوقت الضائع، فمعركة رئاسة الجمهورية فُتِحت واجتاز جميع الأطراف الاستحقاق الحكومي ثم انّ الاهتمام حالياً أصبح في مكان آخر فالجميع ينظرون إلى عرض البحر ينتظرون التطورات الإقليمية ولا وقت لتنفيذ بروتوكول تأليف حكومة اصبحت لزوم ما لا يلزم». (الجمهورية)
- إحتواء السجال.. الرئاسة الاولى تصدر بيانًا
ولكن وفي ايّ حال فإنّ عون وميقاتي إحتويا أمس «حرب المصادر» و«التسريبات» التي شهدتها الايام الاخيرة حول موضوع تأليف الحكومة وصلاحيات كل منهما في هذا الاطار، فصدر أولّاً بيان عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية شددت فيه على «انّ الحاجة الماسّة اليوم هي إلى حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات وتسريبات تزيد الأمور تعقيداً». وقالت: «من المؤسف الإيحاء وكأنّ الرئاسة تُسيء الى مقام رئاسة مجلس الوزراء وما يريد الرئيس عون إعلانه يقوله بوضوح وصراحة ويصدر عنه مباشرة او عبر مكتب الاعلام». واكدت انّ عون «لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام الرئيس المكلف؟ وهو كان ينتظر مقاربة جديدة في ضوء الملاحظات التي كان قد أبداها على التشكيلة المقترحة». ولفتت الى انّ «الدستور حدّد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ورئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في ذلك».
- رد ميقاتي
ردّ المكتب الاعلامي لميقاتي على بيان الرئاسة ببيان قال فيه «إن دولة الرئيس يُثمّن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصّل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من اساءات، وهذا امر ليس خافيا على أحد، كما يثمّن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الاساءة الى مقام رئاسة مجلس الوزراء». وقال: «في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري فإنّ دولة الرئيس أعلن انه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبَدا النقاش فيها مع فخامة الرئيس، وبالتالي فإنّ دولة الرئيس لم يقل يوماً انه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه وملاحظاته، فاقتضى التوضيح».
