على ما هو معلن، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي سيلتقيان من جديد. الّا إذا حالت «جهود المعطّلين» دون عقد هذا اللقاء، ونجحت في ترحيل هذا اللقاء إلى أجل غير مسمّى.ويفترض في هذا اللقاء، إن عُقد، أن يقدّم الرئيس المكلّف جوابه عن الملاحظات التي طرحها رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير بينهما، علماً انّ الاعلان عن لقاء جديد بين عون وميقاتي، ترافق مع إشارة واضحة إلى انّ لدى الرئيس المكلّف افكاراً جديدة سيطرحها على رئيس الجمهورية.
وعلى ما تؤكّد مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ تأليف حكومة جديدة ممكن في حالة وحيدة، وهي عندما يُحسم الأمر والقرار الجدّي والمسؤول بتشكيلها، دون التعلّق بأي اعتبارات أو النظر الى أي سقوف زمنية لولاية هذه الحكومة أكانت شهراً او شهرين او حتى يوماً واحداً. ولكن حتى الآن ليس في أفق هذا الملف ما يؤكّد انّ ثمّة حسماً جدّياً في اتجاه تأليف حكومة.(الجمهورية)
- هل يتفق الشريكان؟
في هذه الأجواء، يؤكّد مطلعون على الجوّ الرئاسي لـ«الجمهورية»، انّ «الامور ليست مقفلة كما روّج لذلك البعض، وكل شيء قابل للنقاش، والرئيس عون من الأساس منفتح على كل نقاش إيجابي». وبحسب هؤلاء، فإنّ «الرئيس عون لم يطرح شروطاً تعجيزيّة، بل هو قارب تشكيلة الرئيس المكلّف بمسؤولية، ووضع ملاحظاته عليها بهدف تسهيل وتسريع تأليف حكومة جديدة قادرة على أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذه المرحلة، وباتت في عهدة الرئيس المكلّف، الذي يفترض أن يودعها رئيس الجمهورية، وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه».
- باسيل: ميقاتي لا يريد تأليف حكومة جديدة!
وبرز في هذا السياق الاتهام المباشر من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للرئيس ميقاتي، بأنّه لا يريد تشكيل حكومة. وقال باسيل في اطلالة مسجّلة امس: «الحكومة لا تتشكّل بين اليخت والطائرة، ولا بين اليونان وبريطانيا، الحكومة تتشكّل في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة». اضاف: «واضح انّه (ميقاتي) لا يريد ان يشكّل حكومة جديدة، وقد اعترف بهذا الامر أمام كل الوزراء قبل أن يتكلّف، وهو يبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة، وهو يبرر انّه «مش حرزانة» نشكّل حكومة لثلاثة اشهر، وأصلاً لنأخذ الثقة يبقى شهر واحد لندخل في الاستحقاق الرئاسي، و»إنّو شو بدنا نحطّ بالبيان الوزاري»، لا نستطيع ان نفعل شيئاً في هذا الوقت، ولا نستطيع ان نلتزم بشيء، وهنا بيت القصيد».
وقال باسيل: «لا يريدون ان «يعملوا اللازم بالقضاء» لينتهي تحقيق المرفأ ويصدر القرار الظني، ولا يريدون ان تتمّ الملاحقة القضائية لرياض سلامة حتى لا يضطروا الى انّ يغيروه في مجلس الوزراء، ولا يريدون ان يكمل التحقيق الجنائي، ولا يريدون ان تتمّ عودة النازحين بغير رضى المجتمع الدولي، ولا يريدون ان يبتّوا خطة تعافٍ تعطي الناس حقوقها من المصارف».
وخلص إلى القول: «السياسي يعيّن المالي ويحميه، والمالي يموّل السياسي ويتغطّى فيه؛ هذه هي معادلتهم. باختصار لا يريدون حكومة تقوم بأي شيء في هذا العهد».
- مكتب ميقاتي يرد
الى ذلك، وفي بيان له امس، تناول المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي الاخبار والتسريبات المنسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، التي تتناول شخص ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي. واستغرب انه لم يصدر حتى الآن عن القصر الجمهوري اي توضيح او بيان رسمي يضع الامور في نصابها.
وإذ لفتَ البيان الى انّ «التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف للرئيس عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تَولّدت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، وهي الاطار المناسب للبحث مع عون»، أكد أن الرئيس المكلف يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد أنملة في قناعات الرئيس المكلف وخياراته». واعتبر «أنّ الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثّله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثّل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتُسيء للجميع على المستوى الوطني، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية معنية أولاً بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يُمعنون في الاساءة والعرقلة. وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه».
