حذّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري صراحة بالأمس و استغرب «التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، ودعا إلى «تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، محذّراً من أنّ «التفاوت سيؤدّي إلى إنهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل». وفي غياب حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، تأخذ على عاتقها ابتداع سبل المعالجة، فإنّ المجلس النيابي، وكما تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ المجلس سيحضر بفعالية في هذه المرحلة، عبر متابعة كل الملفات، ولاسيما الحيوية منها، والتي تشكّل أساساً للعلاجات المطلوبة للأزمة الداخلية، كقانون «الكابيتال كونترول» إضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي يفترض ان يُقرّ سريعاً في لجنة المال والموازنة بعدما أنهته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة. وليس مستبعداً ان تُدرج هذه الامور في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في غضون أيام قليلة. وجدول أعمال هذه الجلسة وموعد انعقادها، سيتمّ البت فيهما في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي دعا اليه الرئيس بري ظهر الاثنين المقبل في عين التينة. (الجمهورية)
