تُواصل الحكومة المصرية حثّ خُطاها في اتّجاه التطبيق الكامل لوصْفة «صندوق النقد الدولي»، من أجل الحصول على قرض استثنائي جديد تأمل أن تستطيع من خلاله مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وفي آخر إجراءاتها على هذا المسار، عمدت الحكومة، أمس، إلى تحريك أسعار المحروقات صعوداً، بنسبة مخالفة حتى للقانون المحلّي، وهو ما بدأت تداعياته بالظهور سريعاً، في ارتفاع تعرفة ركوب وسائل النقل العام
القاهرة | بعد أقلّ من أربعة أيام على مغادرة بعثة «صندوق النقد الدولي» القاهرة، حرّكت الحكومة المصرية رسمياً، أمس، أسعار المحروقات، بموجب قرار من لجنة التسعير التلقائي التي تنعقد كلّ ثلاثة أشهر للنظر في هذه الأسعار، وإمكانية زيادتها أو خفضها في ضوء المؤشّرات العالمية. قرار الأمس، وإن لم يكن مفاجئاً في توقيته، فإن تفاصيله تشير إلى كونه جزءاً من تحرّكات الحكومة الهادفة إلى خفض عجز الموازنة، واتّخاذ المزيد من إجراءات تحسين الأداء الاقتصادي التي يطالب بها «صندوق النقد» للموافقة على قرض استثنائي جديد. ويُعدّ تحريك أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء التي أرجئت إلى بداية العام المقبل بعدما كانت مقرَّرة الشهر الحالي، وتحريك سعر الصرف مجدّداً، وترك تحديد قيمة العملة للعرض والطلب، شروطاً أساسية يطالب بها الصندوق من أجل «دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي تتبنّاه الحكومة. ومن هنا، يُرتقب أن يتحرّك، للمرّة الثانية، سعر الصرف الذي انخفض بأكثر من 20% منذ آذار الماضي.
وجاءت الزيادة التي ينصّ القانون على أن تكون في حدود 10% صعوداً وهبوطاً، الأعلى منذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وزادت اللجنة أسعار السولار والبنزين بمختلف أنواعهما بواقع 50 قرشاً، وسعر البنزين 95 جنيهاً واحداً، في مخالفة واضحة للنسبة التي حدّدها القانون. ورَاوحت الزيادة، وهي الثالثة في عام 2022، بين 7 و12%، وقد تمّ تطبيقها بأثر فوري، وشملت للمرّة الأولى منذ عام 2019، السولار الذي كان يتمّ تجنّب زيادة سعره في الفترات السابقة، فيما يُتوقَّع أن يؤدي تحريك قيمته إلى قفز التضخّم بنسبة 2% بأساس شهري على الأقلّ. وظهر أثر تحريك الأسعار سريعاً؛ إذ أعلن وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بقيمة 50 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، حتى تتناسب مع الزيادة المُطبَّقة في أسعار الوقود، والتي لم تراعِ وجود زيادات أخرى مرتبطة بقطع الغيار الخاصة بالسيارات، والتي قفزت أسعارها بنسبة تصل إلى 100%.
