«وحدات المالية العامة» تبدأ إضراباً مفتوحاً: المعالجات الجزئية «غير كافية»

قرّر موظفو وحدات المالية العامة في وزارة المال، اليوم، البدء بإضراب مفتوح وعدم العودة إلى أعمالهم حتى تسديد رواتبهم على أساس 8000 ليرة للدولار الأميركي وزيادة بدل النقل المخصص لهم، علماً بأن موظفي مديرية المالية العامة لم ينقطعوا عن وظائفهم بشكل كامل خلال الفترة الفائتة، كسائر موظفي الإدارات العامة المستمرين في إضرابهم منذ ما يزيد على الشهر.وكان القرار قد اتخذ في اجتماع شارك فيه رؤساء وحدات مديرية المالية العامة.