عملياً، بات الجميع يتصرّفون على أساس أن لا حكومة سيشكّلها الرئيس نجيب ميقاتي قبل نهاية العهد. الاتصالات في هذا الشأن متوقفة تماماً، باستثناء «عروضات» لملء الوقت يقدّمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية ميشال عون، من بينها إبداؤه الاستعداد لأي صيغة يُتفق عليها، إما بتعويم الحكومة الحالية أو بإجراء تعديل وزاري أو بتشكيلة جديدة، وهو ما رأت فيه مصادر مطلعة «رمياً للطابة في ملعب رئاسة الجمهورية وتقطيعاً للوقت» في انتظار دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مطلع أيلول المقبل على الأرجح. لذلك، فإن الجميع تجاوز اليوم موضوع تشكيل الحكومة إلى البحث في الاستحقاق الرئاسي.
ورغم محاولات إيجاد فتاوى دستورية تتيح لحكومة تصريف الأعمال الحالية تغطية أي فراغ رئاسي، إلا أن مصادر مطلعة ذكّرت بتأكيد رئيس الجمهورية لـ«الأخبار» في 21 حزيران الماضي أن «انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها، ولن يكون هناك فراغ دستوري». وإذ أشارت الى أن كلام عون «يستند إلى معطيات، وأنه حدّد تاريخ انتخاب الرئيس المقبل بين 31 آب و21 تشرين الأول»، لفتت إلى أن هناك اهتماماً أوروبياً، وخصوصاً فرنسياً، بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها يشبه تماماً الحرص الأوروبي والفرنسي على إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة في موعدها، وهو ما جرى فعلاً رغم كل التشكيك الذي سبقها». (الأخبار)
