اما البارز في اتجاهات الرئيس المكلف فهي معلومات تؤكد انه اذا نجحت مشاورات ميقاتي الجارية حالياً والتي سيستكملها في الاستشارات النيابية غير الملزمة الأسبوع المقبل، فهو يعتزم اجراء تطعيم للحكومة الحالية فقط، ويضع الصيغة المعدلة على طاولة رئيس الجمهورية، رامياً كرة التعطيل لديه ولدى فريقه السياسي، اذا كان هذا الفريق قادراً على تحمل تبعات تعطيل على مسافة أشهر معدودة من انتهاء الولاية الرئاسية. (النهار)
- اجتهاد دستوري؟
وبينما تبدي غالبية القوى خشية من هذا الأمر، تقول مصادر متصلة بالرئيسين بري وميقاتي إنهما يناقشان اجتهاداً دستورياً يقول بأنه في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة، وحصل أن تعثر انتخاب رئاسي في الموعد المقرر دستورياً، فإن هذه الحكومة تعدّ حكومة كاملة الصلاحيات لعدم وجود بديل منها، وبالتالي يمكنها أن تدير البلاد وتمسك بصلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو أمر يرفضه خبراء كثر في الدستور ويرونه «فصلاً غير مسبوق في التفكير الهادف الى عدم تشكيل حكومة جديدة لأنه لا يمكن الوصول الى تسوية واضحة مع فريق الرئيس عون» على ما قال أحد المعنيين. (الأخبار)
- تعديل للأسماء أو للحقائب؟
وفيما تبدأ استشارات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية الثلاثاء المُقبِل، كشفت مصادر بارزة أنه «ستسبقها مشاورات جانبية تبدأ غداً الأحد للبحث في عدد من الخيارات، وبما خصّ فكرة التعديل الوزاري، قالت المصادر إن الخلاف الفعلي قائم حالياً حول ما إذا كان الرئيس المكلف يريد تغييراً واسعاً يشمل الأسماء والحقائب، بينما قال الرئيس بري لمتّصلين به، إنه يفهم التعديل الوزاري على أنه استبدال لكل فريق ممثله بآخر إذا وجد حاجة الى ذلك، شرط عدم المس بالتوزيع القائم للحقائب طائفياً ومذهبياً. بينما يظهر من المناقشات عدم ممانعة التيار الوطني الحر حصول تعديل على الحقائب أيضاً بما يمنع حصر حقيبة بطائفة دون أخرى، في إشارة مباشرة الى وزارة المالية. فيما لم يعلن الرئيس ميقاتي تصوّره النهائي لأي تعديل يريده.
