ضغوطات فرنسية أميركية .. وتراجع سعودي!

هذه الحصيلة هي نِتاج تطورات الـ 48 ساعة الأخيرة، وهي على الشكل الآتي:
– زادَ الضغط الفرنسي – الأميركي من أجل إمرار ميقاتي، في موازاة تراجع سعودي لمسه زوار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وقال ضيوف الأخير إنه كانَ أقلّ تشدداً عند ذكر اسم ميقاتي ولم يركّز على اسم سلام، بل أكد أن المملكة «تحترم خيار النواب السنّة ولو أنها لا تؤيد ميقاتي».
– موقف حزب «القوات» بعدم تسمية أيّ مرشّح، يعني إعطاء معراب «تمريرة» لميقاتي (الذي تجمعه بسمير وستريدا جعجع علاقة وطيدة تظهّرت في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتحديداً في طرابلس). فضلاً عن أن خيار عدم التسمية أعطى إشارة جديدة على عدم رغبة السعودية في خوض معركة خاسرة ضد ميقاتي.
– فشل نواب «التغيير» بالتوصل الى توافق في ما بينهم على تسمية نواف سلام في الاستشارات الملزمة اليوم. ويسود معظم هؤلاء «مزاج» الورقة البيضاء، ما لم يطرأ جديد صباح اليوم، ولا سيما بعدما تراجع النائبان مارك ضو ونجاة صليبا عن تسمية سلام حفاظاً على وحدة النواب.
– بعد إعلان «القوات» موقفه، لم يعُد في إمكان التيار الوطني الحر المناورة باسم نواف سلام. وتقول مصادر التيار إن «القرار لم يُحسم بعد»، لكن الأكيد أن «التيار لن يصوّت لميقاتي. فبين ميقاتي والفراغ، نختار الفراغ»، وهو ما فُهِم منه أن «الخيار سيكون ورقة بيضاء»، على أن يفاوض التيار الرئيس المكلف في شكل الحكومة وبرنامجها حتى يقرر المشاركة من عدمها، وبالتالي منحها الثقة أو لا.
– لم تبرز إشارات إلى أن مسار ما بعد التكليف سيكون سهلاً، بل إن تعقيداته يُرجّح أن تكون أكبر من التسمية، وسط توقعات بأن يتشدّد رئيس الجمهورية تجاه ميقاتي. ليس في عملية التأليف، وحسب، بل أيضاً في ما خصّ تصريف الأعمال في الفترة الباقية من عمر العهد، وخاصة أن ميقاتي كان قد التزم مع عون قبل تأليف الحكومة السابقة بحلّ عدد من الملفات؛ من بينها: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التدقيق الجنائي والكهرباء ولم يلتزِم بأيٍّ منها. (الأخبار)