شهد الملف الحكومي في اليومين الماضيين مجموعة إشارات إلى أن استحقاق تكليف شخصية لتأليف الحكومة الجديدة لن يكون يسيراً، إذ عادت الحسابات الداخلية والإقليمية إلى الخط بقوة، وهي ترتبِط بالدور المطلوب من هذه الحكومة سياسياً ومالياً واقتصادياً في أكثر المراحل حساسية في لبنان والمنطقة. فبعدما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتأليف الحكومة الجديدة، طرأ تطور أمس تمثّل في اتفاق نواب «التغيير» على تسمية السفير نواف سلام، بحسب ما سُرّب عنهم، وذلك في موازاة تكثيف السفير السعودي في بيروت وليد البخاري نشاطه الهادف إلى خلق بلوك نيابي سنّي يصوّت لشخصية غير الميقاتي، من دون أن يتّضح اسم البديل الذي يطرحه. وعليه، أتى إبراز اسم نواف سلام من جديد ليشكّل جرس إنذار بأن ثمة من يٌقارب الملف الحكومي من باب المواجهة، وسيتأكد ذلك إذا عاودت الرياض تبنّيه وإرغام كل من الحزب «الاشتراكي» و«القوات» على الالتزام به.
وفيما بات سوق الأسماء يعجّ بالترشيحات، رست البورصة على 4 أسماء معلنة وهي إضافة إلى ميقاتي وسلام، وزير الاقتصاد أمين سلام والخبير الاقتصادي صالح النصولي (مع أن طرحه ليسَ جدياً). (الاخبار)
