سياسة

    الاستشارات النيابية .. ميقاتي سيعود والتيار لن يسمّي

  • الاستشارات النيابية .. ميقاتي سيعود والتيار لن يسمّي

ثلاثة أيام فاصلة عن موعد الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة العتيدة، والتي يُجمِع غالبية من يتفاوضون عليها على أنها ستكون «حكومة الفراغ» الذي سيسود بعدَ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وعليه، صارَ ملموساً من النقاشات المكثفة على خطّ القوى السياسية أو خط نواب «التغيير» و«المستقلّين» أن البحث ليسَ عن اسم «الانتحاري» الذي يُمكن أن يقبل بالمهمة، بل حول خريطة تقاسم الحصص والحقائب بما يسمح لكل طرف بتكريس نفوذه في إدارة المرحلة المُقبلة.

وقد أظهرت الأيام الأخيرة استعصاء بلغَ حد الاستحالة في إمكانية التوافق على اسم مرشّح بين الكتل النيابية (حلفاء وخصوم)، ما رفعَ حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً. وما يعزّز ذلك:

– فشل نواب «التغيير» (حتى الآن) في تسمية شخصية تحظى بإجماعهم، بينما لا يزال النواب المستقلّون منقسمين حولَ ميقاتي.

– افتراق في المقاربة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. إذ إن الأول يتعامل مع تكليف ميقاتي على أنه تكليف الضرورة، ولا حاجة لفتح معركة حكومية على مجلس وزراء لن يعيش إلا بضعة أشهر، علماً أن «تسميته يوم الخميس لا تزال قيد الدرس»، وفقَ ما يقول مطلعون. في حين أن الرئيس نبيه بري لا يزال يحبّذ عودة ميقاتي، وهو يقيسها من زاويتين: فتح معركة على اسم جديد قد يؤخر تأليف الحكومة إلى ما بعدَ الانتخابات الرئاسية، وعدم إعطاء العونيين ما يريدونه… أي استبعاد ميقاتي. أما التيار، الذي فشِل في تسويق عدد من الأسماء التي طرحها، فتقول مصادره إن الاتجاه يوم الخميس هو «عدم التسمية». (الأخبار)

  • للنواب الـ13 مرشحهم؟

وقبل ثلاثة ايام على موعد الاستشارات النيابية، اكّد أحد نواب كتلة «التغييريين» لـ «الجمهورية»، انّ الاجتماعات متواصلة في ما بينهم، وسيكون لهم بالتأكيد مرشحهم قبل الوصول إلى موعدها الخميس المقبل، وسيُعلن عنه في مؤتمر صحافي يُعقد ضمن المهلة. ولفت إلى انّ المشاورات لا تقتصر على النواب الـ 13 فقط انما تتعداها الى اتصالات تجري مع كتل نيابية مختلفة وبعض النواب المستقلين، بغية توسيع قاعدة الدعم النيابية لهذا المرشح. (الجمهورية)

  • ميقاتي ينتظر جنبلاط وجعجع…

وتوقفت بعض الأوساط عندَ موقف الحزب الاشتراكي الذي تحاول أوساطه الإيحاء أن تسمية ميقاتي «غير واردة» كما أن المشاركة في الحكومة غير محسومة، مستندة إلى ما قاله رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط خلال لقاءات السبت الماضي في قصر المختارة، عن أن «الواقع المؤلِم يحتاج إلى رئيس إصلاحي وحكومة إصلاحية»، معتبرة أنه «لا يقصد ميقاتي طبعاً»، إلا أن مصادر مطلعة على جو الاتصالات لفتت إلى أن «الرئيس بري لا يزال يتشاور مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وأن الأخير لم يحسم موقفه بعد».

على أن التشاور المستمر بين «الاشتراكي» و«القوات» يركز على كيفية تنظيم تسوية مع رئيس حكومة شرط أن يكون في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وكل الاجتماعات بين الحزبين لا تُناقش خطة وبرنامج الرئيس المقبل، ولا مدى قدرته على المواءمة بين الكتل السياسية لتنفيذ مشاريع بحاجة إلى توافق سياسي، بل إن التركيز يصُب في البحث عن رئيس يكون رأس حربة مشروع سياسي مناهض لما مثله الرئيس عون في السنوات الست الأخيرة. ولذلك، تطرق الحديث أمس بين ممثلين من «الاشتراكي» و«القوات» على الاسم الأبرز الذي يمثّل مشروعهما، ولم يجدا أفضل من ميقاتي (مبدئياً) لانتدابه لهذا الدور. وبحسب مصادر مطلعة، يميل «الاشتراكي» أكثر إلى ميقاتي، بانتظار اقتناع «القوات» بالتصويت له، والتي لا تزال بدورها تبحث إمكانية ذلك من دون أن تتكبّد خسائر على المستوى الشعبي من جهة، والأهم عن الثمن السياسي والحكومي الذي ستُحصّله مقابل التسمية، على أن يكون الربح على حساب باسيل، بخاصة أن سمير جعجع هو الذي رفض الانضمام إلى الحكومة السابقة تحت عنوان عدم المشاركة مع قوى السلطة، بالتالي فإن دخوله إليها هذه المرة مع القوى السياسية نفسها سيكشف حجم ادعاءاته. (الأخبار)

  • محادثات بين ميقاتي والقوات .. مساومة؟

في هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن محادثات جانبية انطلقت بين ميقاتي و«القوات»، بدعم من «الاشتراكي»، تدور حول ما يُمكِن أن يقدمه ميقاتي من حقائب، لا سيما أن القوات تعتبر أن من حقها الحصول على نصف الحصة الوزارية المسيحية. وقد حددت معراب يوم الثلاثاء موعداً للحسم على ضوء تلقيها جواباً حاسماً من رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن يتبلّغ نوابها بالقرار يوم الأربعاء المقبل. وتضيف المصادر أن جعجع اقتنع بأن ميقاتي هو المرشح الجدّي الوحيد على الساحة بضوء أخضر فرنسي وعدم ممانعة أميركية ولا مبالاة سعودية. (الأخبار)

  • مشكلة تتعدّى الأصوات!

كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ الإحصائيات الأولية التي أُجريت حتى الأمس، ضمنت ما بين 59 إلى 61 نائباً للرئيس نجيب ميقاتي ليُكلّف مهمّة التأليف ويبقى في السرايا الحكومية، وهذا العدد مرشح للارتفاع عشية موعد الاستشارات، ليتجاوز الأكثرية المطلقة.

لكن المصادر عينها قالت، انّ المشكلة لا تُحلّ بالأرقام فحسب، لأنّ اجواء التحدّي التي تواكب الاستشارات النيابية الملزمة هي الأخطر، فإن بقيت المواجهة قائمة بين «التيار الوطني الحر» من جهة وميقاتي من جهة أخرى، قد تنسحب على العلاقة مع رئيس الجمهورية أيضاً، الامر الذي قد يؤزم الامور إلى درجة قصوى، وليس من السهل تجاوزها لصعوبة الفصل بين موقف

رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.(الجمهورية)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى