في سياق المحاولات لاحتواء تداعيات حرائق الأسعار وبدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، عُقد اجتماع في مقرّ المجلس وتوصّل خلاله المجتمعون إلى “صيغة توافقية وتشاركية كنتيجة للحوار المَرِن الذي دعا اليه المجلس على الدوام “. ومن مضامين الاتفاق: توافق المجتمعون على زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2مليوني ليرة إلى 2,6 مليون. وزيادة بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً.
وعلى خط ازمة تامين الخبز، حذر الاتحاد العمالي العام من “أن الوضع التمويني في البلاد ينذر بعواقب كبيرة لا تحمد عقباها، خصوصا وان كميات القمح المدعوم باتت لا تكفي حاجة البلاد لأكثر من أسبوعين كحد اقصى، فضلا عن الارتفاع غير المحدود في أسعار المحروقات وتأثير ذلك على اسعار السلع والخدمات”.
