وفي انتظار وصول هوكشتاين مساء الاثنين المقبل حسب معلومات «الجمهورية»، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون انّ «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأن هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور».
وقال عون خلال استقباله أمس وفداً من سفراء دول الشمال ضَمّ سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandez والسويد Ann Dismorr، انه سيواصل جهوده «للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل». وقال: «سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصاً ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية». (الجمهورية)
- الرد شفهي؟
وليلاً، أكدت مصادر في رئاسة الجمهورية أنه «لم يتم إعداد أي رَد مكتوب على مقترح هوكشتاين، وسندلي بملاحظاتنا شفوياً، ونحن من يقرر إذا كنّا سنتقدم لاحقاً برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني، وليس هو من يُملي علينا ماذا نفعل». ولفتت إلى أنّ «لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكشتاين المكوكية، كوسيط نزيه وفق «اتفاق الإطار». فلبنان مُصرّ على بقاء الخط 23 مستقيماً مع تعرّج يمنح لبنان حقل قانا كاملاً». (الجمهورية)
