مع انتهاء انتخابات «القيادة المجلسية» امس الاول، تتجه الانظار الى الاستحقاق المجلسي الثاني المحدّد في الجلسة الانتخابية التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء المقبل، والمتمثّل بانتخاب اعضاء اللجان النيابية الدائمة وتحديد رؤسائها ومقرّريها. وعلى ما تؤشّر الأجواء السابقة لجلسة انتخاب اللجان، فإنّ أجواء الكتل النيابيّة تَشي بما يشبه «الحشود المتبادلة» بين الكتل والتوجهات النيابية، او بمعنى أدق بين التناقضات النيابية، وأن مجلس النواب على موعد الثلاثاء المقبل مع حلبة منافسة حامية الوطيس بين هذه التناقضات للفوز بالقدر الاكبر من اللجان.
وبحسب المعلومات المتداولة فإنّ الكتل المسمّاة تغييرية وسيادية، ستسعى الى جعل انتخابات اللجان «ام المعارك» تَتحيّن من خلالها فرصة لإثبات وجودها وللتعويض عن الخسارة التي مُنيت بها في جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس.
ووفق هذه المعلومات فإنّ مشاورات مكثفة انطلقت بين هذه الكتل والنواب التغييريين والسياديين، في سبيل تنسيق المواقف، وخوض هذا الاستحقاق بالقدر الأعلى من التنسيق، مع التشديد على التركيز على اللجان الاساسية في المجلس وخصوصاً لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل ولجنة الشؤون الخارجية. ويتزامَن ذلك مع حديث عن مشاورات تجري على الخط المقابل بين كتل نيابية كبرى ومع الحلفاء من النواب المستقلين، لترجمة الفوز الذي تحقق في جلسة الثلاثاء، فوزاً مماثلاً على صعيد اللجان النيابية. (الجمهورية)
