أساسي

مصرف الرشيد العراقي أصبح خارج العقوبات الدولية بعد 30 عاما

أعلن مصرف الرشيد المملوك للدولة ​العراق​ية عن حذف اسمه من قائمة ​العقوبات​ الدولية لميثاق ​الأمم المتحدة​، والذي جاء بموجب الوثيقة الصادرة في 18 نيسان الماضي، إذ أصدرت لجنة العقوبات في ​مجلس الأمن الدولي​ قرارا تنتهي بموجبه العقوبات التي فرضت منذ العام 1990.

ويعد مصرف الرشيد ثاني أكبر مصرف حكومي في العراق (بعد مصرف الرافدين)، تأسس عام 1988 بموجب القانون رقم (52) وأصبح شركة عامة بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، ويخضع لرقابة ​البنك المركزي العراقي​ وديوان الرقابة المالية.

وقد حدد نظامه الداخلي رقم (7) لسنة 1998 أهدافه في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الأموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية، إذ يمتلك 151 فرعا منتشرة في أنحاء العراق كافة.

العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق خلال تسعينيات القرن الماضي خلقت مشاكل كبيرة على جميع المستويات، وأهمها افتقار البنوك للبنى التحتية، و​الديون​ الكبيرة على ​المصارف​، والأصول الميتة التي فقدت قيمتها الحقيقية، وبعضها يمتد للحرب العراقية الإيرانية.

وعن سبب العقوبات الأممية على مصرف الرشيد، قال مديره العام الأسبق عبد الهادي صادق إن مجلس الأمن وبموجب القرارات التي أصدرها عام 1990 فرض الحجوزات على أرصدة المؤسسات المالية العراقية، من بينها مصرف الرشيد منذ دخول الجيش العراقي إلى الكويت في آب 1990.

وقال صادق للجزيرة نت إن أرصدة مصرف الرشيد عند فرض قرار الحجز كانت قليلة نسبيا كون المصرف باشر عمله الفعلي بداية العام 1989.

وأشار إلى أن المصارف الحكومية -ومنها الرشيد- لم تتح لها الفرصة قبل دخول الجيش العراقي للكويت من أجل المناورة بأرصدتها المالية، لأن قرار الدخول وقتها كان على درجة عالية من السرية.

ويلفت المتحدث إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يمنع تعرض مصرف الرشيد لأي مخاطر بعد التأكد من تقادم أي دعاوى من المستفيدين من ​الاعتمادات​ المفتوحة من قبل المصرف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى